نویسندگان:  اسدی لیلاسادات, ذبیحی عاطفه
 
چکیده: 

چکیده فارسی:
پژوهش حاضر مترصد پاسخ گویی به این سوال است که آیا مقنن می تواند اخلاق را در قلمرو حقوق وارد نموده و در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده، آموزه های اخلاقی را در قالب قانون درآورد؟ پاسخ گویی به این سوال در گرو تبیین ضرورت اخلاق محوری در حوزه خانواده با توجه به ویژگی های خاص خانواده و روشن شدن مفاهیم اخلاق و حقوق و وجه ممیز آن دو است. به تبع ویژگی های خاص خانواده چون خصوصی بودن حریم خانواده و عاطفی بودن، تضمینات حقوقی در این حوزه کارکرد مطلوب خود را ندارد و حفظ بنیان خانواده، در گرو اخلاق مداری اعضا خواهد بود. از سویی، با توجه به اینکه از ویژگی های قاعده حقوقی برخورداری از ضمانت اجراست، قانون گذار نمی تواند مستقیما آموزه های اخلاقی را در قالب قانون به تصویب برساند. از این رو مقنن، پیش بینی نهاد داوری و تدوین قواعد تکمیلی را به عنوان دو راهکار عمده برای تعبیه اخلاق در ساختار حقوقی خانواده، برگزیده است.

چکيه عربي:
يسعي هذا البحث إلي الحصول علي اجابات لهذا السؤال وهو: هل يمكن للمقنن إقحام الأخلاق في حقل الحقوق، ثم صياغة التعاليم الأخلاقية في قالب قانون عند قيامه بسن القوانين والمقررات المتعلقة بالاسرة؟ الاجابة عن هذا السؤال تتوقف علي تبيين ضرورة محورية الأخلاق في مجال الاسرة في ضوء وضع الاسرة و خصائصها و توضيح مفاهيم الأخلاق والحقوق وما بينهما من اوجه التمايز. و تبعا لخصائص الاسرة مثل خصوصية حريم الاسرة والبناء العاطفي لها، تفقد الضمانات الحقوقية فعلها و تأثيرها المطلوب في هذا المجال، و يبقي الحفاظ علي كيان الاسرة رهنا بمدي الالتزام الأخلاقي لأعضائها. و نظرا إلي ان من مستلزمات القاعدة الحقوقية هي ان تكون ذات ضمانة تنفيذية، لذلك لا يمكن للمشرع ان يصوغ التعاليم الأخلاقية علي شكل قانون مباشرة. و من هنا تقع عليه مهمة اقتراح هيئة تحكيم و صياغة القواعد التكميلية كاسلوبين اساسيين لادراج الأخلاق في الهيكلية الحقوقية للاسرة.

 
منبع: نشریه پژوهش نامه اخلاق :   بهار 1394 , دوره  8 , شماره  27 ; از صفحه 141 تا صفحه 158 .

http://www.sid.ir/FileServer/JF/4009313942708